مصر.. هيومن رايتس تتهم السلطات بقمع حرية الفن

0
14

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإلقاء القبض على أكثر من 12 شخصا، فيما قالت إنها حملة ضد الفنانين خلال عدة أشهر فقط، وعرضت بعضهم لمحاكمات عسكرية.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى « إصدار الحكومة المصرية العديد من القرارات الجديدة التي تحد بشكل كبير من حرية التعبير، فضلا عن استحداث مستويات إضافية من الرقابة من الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية، لإسكات النقد الموجه للحكومة سواء من خلال الشاشات أو الأفلام أو المسارح أو الكتب ».

وأرفقت المنظمة في تقريرها أسماء عدد من الفنانين الذين تم القبض عليهم او توقيفهم أو يواجهون قضايا مثل الشاعر جلال البحيري، الذي حكمت محكمة عسكرية مصرية عليه بالسجن ثلاث سنوات في 31 تموز/ يوليو، بتهمة « نشر أخبار كاذبة » وإهانة المؤسسة العسكرية بسبب كتابه غير المنشور، « خير نسوان الأرض »، والذي ينتقد قوات الأمن المصرية، كما يخضع أيضا للتحقيق في قضية منفصلة أمام محكمة جنايات مدنية بسبب أغنية « بلحة » الساخرة.

وفي 26 تموز/ يوليو، أدان ستة من المقررين الخاصين والخبراء التابعين للأمم المتحدة اعتقال البحيري وقالوا إنه تعرض للتعذيب، وطالبوا الحكومة بإنهاء قمعها للتعبير الفني.

ولم تتدخل نقابة المهن الموسيقية في قضية البحيري، إذ قال المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية لـ »موقع الحرة » إن « النقابة لا تعرف البحيري ولم تسمع عنه قبل ذلك ».

وأضاف « كم من جرائم ترتكب باسم حرية التعبير والإبداع، ليس معنى حرية التعبير أو الإبداع أن يخرج شخص ليهاجم آخرين أو يسبهم بدون سبب أو يقول كلاما يجرح الأذن، هذه ليست حرية ».

وحسب المنظمة، فإن محكمة جنح عسكرية حكمت على المخرج المسرحي أحمد الجارحي، والكاتب المسرحي وليد عاطف، وأربعة من زملائهما بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ بسبب مسرحية في « نادي الصيد » في القاهرة في فبراير/شباط عرضت قصة سليمان خاطر، الجندي المصري الذي قتل سبعة إسرائيليين بينهم أربعة أطفال، قرب الحدود المصرية الإسرائيلية في سيناء عام 1985.

وقالت المنظمة إن الاعتقالات والملاحقات القضائية جاءت بعدما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب ألقاه في الأول من آذار/ مارس إن إهانة الجيش أو الشرطة « خيانة عظمى »، وأمر « جميع الجهات الحكومية » بعدم السماح بتلك « الإساءة » وقال إنها « ليست حرية تعبير » من دون تسمية أي حادث محدد.

وقالت المنظمة في بيانها إن « الحكومة المصرية أصدرت مؤخرا مجموعة من الأوامر والمراسيم الجديدة التي أضافت طبقات رقابة حكومية، حيث أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في 11 يوليو/تموز، مرسوما يفرض قيودا شديدة على تنظيم « أي أحداث ثقافية أو فنية… محلية أو دولية، من الحكومة أو جهات غير حكومية ».

لكن المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية قال إن الحصول على التصاريح من وزارة الثقافة والموافقات الأمنية هو جانب تنظيمي وليس لتقييد الحفلات، وهو أمر يخص المهرجانات الثقافية. مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الحفلات التي تقام في العيد حصلت على التصاريح الأمنية اللازمة.

وانتقد رمضان منظمة حقوق الإنسان، قائلا إن « المنظمات الحقوقية تحارب مصر ».

(الحرة)

تعليقات الفايسبوك

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here