المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة لمواجهة استمرار التضخم

0
23

قال البنك المركزي التونسي، إن قراره برفع سعر الفائدة جاء لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في استمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7.1% في شهر فبراير/ شباط الماضي مقابل 4.6% في نفس الشهر من عام 2017 و5.3% بحساب المعدل في سنة 2017.
وقرر المركزي التونسي أمس الإثنين، رفع سعر الفائدة بـ 75 نقطة أساسية لترتفع من 5% إلى 5.75 % سنويا. وأضاف المركزي في بيان له مساء أمس أنه في إطار حرصه على الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين وتوفير ظروف ملائمة لنمو اقتصادي سليم بدأت بعض بوادره في الظهور منذ بداية سنة 2018، اتخاذ اجراءات استباقية عبر التشديد في السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة بوصفها أداة مثلى لتوظيف أفضل للموارد المالية.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 1.1% مقابل 0.4% في ديسمبر/ كانون الأول المنصرم. وسبق لمجلس إدارة البنك المركزي أن قرر، في اجتماعه الذي انعقد أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي توسيع نطاق نسبة الفائدة إلى مستوى 100 نقطة أساسية، حول نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي، وبذلك بلغت نسبة الفائدة على التسهيلات الدائمة للقرض 6%. وكان محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباسي قد أكد أمام البرلمان بعد حصوله على ثقة البرلمان في 12 فبراير/ شباط الماضي أن خفض نسبة التضخم من أهم أولوياته، واعداً بإيجاد الحلول لمراجعة تصنيفات تونس الأخيرة على اللوائح السوداء. واعتبر العباسي أن خفض نسبة التضخم والتحكم في العجز التجاري سيساعدان على استقرار سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية. وشدد المحافظ الجديد على أهمية تنسيق المجهودات بين البنك المركزي والوزارات المكلفة بالاقتصاد من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية في أقصر الأجال.

من جانبه، قال الخبير المالي وعضو البرلمان التونسي، سليم بسباس، إن البنك المركزي تدخل في مهامه بالمحافظة على استقرار نسبة التضخم، مشيراً إلى أن رفع نسبة الفائدة سيساهم في خفض معدلات الاستهلاك المتأتية أساسا من الاقتراض العائلي المفرط . وأكد بسباس في تصريح لـ »العربي الجديد » أن تعطل قطاعي الاستثمار والتصدير في السنوات الأخيرة ساهما في تطور قطاع الاستهلاك بشكل كبير، ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم وزيادة كتلة الأجور، فضلا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن كبح جماح الاستهلاك سيعيد التوازن في وتيرة عمل محركات الاقتصاد الثلاثة خاصة بعد تطور الاستثمارات والتصدير في الأشهر الأخيرة . وحول تأثير رفع نسبة الفائدة على الاستثمار قال الخبير المالي إن تأثير نسبة الفائدة في قرارات المستثمرين أمر ثانوي، لافتا إلى أن المؤسسات تحتاج إلى مناخ أمن وشفاف لضخ استثماراتها. في المقابل، أشار سليم بسباس إلى أن رفع نسبة الفائدة سيؤثر على استثمارات الأشخاص، ويسهم في ارتفاع أقساط القروض بشكل لافت، مؤكدا على أن البنك المركزي اضطر إلى هذا القرار بإعتباره السلاح الأكثر نجاعة لاحتواء التضخم الحاصل في البلاد .

(العربي الجديد)

تعليقات الفايسبوك

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here