الإفلات من العقاب.. مرفوض من المجتمع المدني في تونس

0
74
أطلقت منظمة العفو الدوليةفرع تونس حملة بمشاركة كل فروع المنظمة في العالم للتنديد بمواصلة الإفلات من العقاب في تونس، كما سلطت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للمحامين، خلال ندوة صحافية، الضوء على ضرورة كشف الحقائق المتعلقة بملفات التعذيب في البلد، والقطع مع الإفلات من العقاب.

وقالت سعيدة العكرمي، ممثلة الهيئة الوطنية للمحامين بالندوة ذاتها، التي عقدت بمناسبة ذكرى وفاة الناشطين السياسيين بـ« حركة النهضة« ، فيصل بركات ورشيد الشماخي، سنة 1991 تحت التعذيب، إن « الإفلات من العقاب متواصل في تونس إلى اليوم« ، مضيفة أن الهدف هو أن « تنجح تونس في الانتقال الديمقرطي، الذي لا يتحقق إلا بغلق ملفات التعذيب وتحديد الجلادين ومحاسبتهم« .
وأفادت العكرمي بأن « عدد الملفات المتعلقة بقضايا التعذيب في المحكمة الابتدائية بلغ 420 ملفا لم يبت فيها« ، معتبرة أنه « لو كان القضاء مستقلا في تونس لما بقيت هذه الملفات مفتوحة إلى حد اليوم« .
وفي تصريح لـ« العربي الجديد« ، قال مدير منظمة العفو الدولية فرع تونس، لطفي عزوز، إنهم قرروا « إطلاق حملة تشارك فيها كل فروع المنظمة في العالم، بإرسال رسالة للدولة التونسية قصد الكشف عن الحقائق في ملفات قضايا التعذيب، وأيضاً من أجل القطع مع ثقافة الإفلات من العقاب« .
وأكد عزوز أن « قضية فيصل بركات ورشيد الشماخي من بين القضايا المعروفة على الصيد الوطني العالمي، بالنظر إلى العديد من التوصيات التي رفعتها المنظمات الحقوقية للأمم المتحدة« .
ومن جانبه، اعتبر نبيل اللباسي، محامي رشيد الشماخي الذي قتل تحت التعذيب سنة 1991، أن « مثل هذه الملفات تبقى فضيحة في حق الدولة التونسية بعد الثورة« ، مضيفا أن « الفضيحة الأكبر هي أن نجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى القضاء الدولي، خاصة أن كل معطيات الملف كاملة« .
اللباسي أوضح أن « الشعور بالإفلات من العقاب هو سبب تواصل جرائم التعذيب في تونس« ، مهددا القضاء التونسي بـ« توفير كل شروط المحاكمة العادلة أو الالتجاء إلى القضاء الدولي.. وهذا ما لا نريده« .
واعتبر المستشار القانوني للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، محمد مزام، أن « المشكل الحقيقي ليس في كشف الحقيقة، لأنها واضحة أمام الجميع، بل الإشكال هو تواصل إفلات الجلادين العقاب« .
وقال مزام إن « القانون التونسي، بدءا من المرسوم المتعلق بالعفو التشريعي، وصولا إلى إصدار الدستور ومنحه حق الكرامة لكل الاشخاص، عالج كل الثغرات لمنع التعذيب، إضافة إلى مشاركة تونس في كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب« ، لكنه يرى أنه « رغم كل هذه الخطوات للقطع مع جريمة التعذيب، فإن الجهد لا يزال منقوصا.. وإن أهم سبب لمواصلة جريمة التعذيب في تونس هي الإفلات من العقاب« .
وطالب جمال بركات، شقيق فيصل بركات، الدولة بـ« التسريع في المحاسبة عبر مؤسساتها القضائية« ، مستغربا من إصدار القضاء أربع مذكرات جلب في حق « الجلادين« ، إلا أنها لم تنفذ « نظرا للضغوطات التي تُمارس على القضاء، بحسب تعبيره.
أضاف أن « زملاء بركات في حركة « النهضة » لم يساهموا في كشف الحقائق والضغط قصد محاسبة الجناة، رغم أنهم في الحكم ».
من جهتها، طالبت وسيلة الشماخي، شقيقة رشيد الشماخي، الذي عذب في السجون التونسية حتى الموت في أكتوبر/ تشرين الأول سنة 1991، بسبب انتمائه للتيار الإسلامي، القضاء التونسي بالسرعة في « غلق هذه الملفات وكشف الحقيقة ومحاسبة القتلة« .

المصدر: العربي الجديد

تعليقات الفايسبوك

اترك تعليقا

Please enter your comment!
Please enter your name here